خلص تقرير جديد للأمم المتحدة إلى أن التصور الخطأ للمخاطر لدى البشر يحول التقدم العالمي إلى "دوامة من التدمير الذاتي"
يمكن للعالم محو التطورات التي تحدث على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وأن يواجه 1.5 كارثة يوميًا بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير التقييم العالمي الرائد للأمم المتحدة.
يكشف تقرير التقييم العالمي (GAR 2022)، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR) قبل انعقاد المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث في مايو، أن ما بين 350 و500 كارثة يترواح حجمها بين متوسط وكبير حدثت كل عام على مدى العقدين الماضيين. ومن المتوقع أن يصل عدد أحداث الكوارث إلى 560 حدثًا في السنة — أو 1.5 كارثة في اليوم — بحلول عام 2030.
يُرجع تقرير التقييم العالمي لعام 2022 أسباب حدوث هذه الكوارث إلى التصور الخطأ للمخاطر القائم على "التفاؤل وإساءة التقدير والحصانة"، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة والتمويل والتنمية تؤول إلى تفاقم مواطن الضعف الحالية وتعريض الناس للخطر.
قالت أمينة جين محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التي قدمت التقرير في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "يحتاج العالم إلى بذل المزيد من الجهود لإدماج مخاطر الكوارث في الطريقة التي نوفر بها سُبل عيشنا ولتعزيز عمليات البناء والاستثمارات، الأمر الذي يضع البشر في دوامة من التدمير الذاتي".
وأضافت، "يجب علينا تحويل تغاضينا الجماعي إلى عمل. فيمكننا معًا إبطاء معدل الكوارث التي يمكن الوقاية منها، بينما نعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجميع في كل مكان".
وجد التقرير المعنون بـ "عالمنا مهدد بالخطر: تغيير شكل الحوكمة من أجل مستقبل قادر على الصمود"، أن تنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، على النحو المطلوب في إطار عمل سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة بين عامي 2015 و2030، قد قلل عدد كل من الأشخاص المتضررين والذين لقوا مصرعهم من جراء الكوارث في العقد الماضي.
ومع ذلك، فإن حجم الكوارث وشدتها آخذان في الازدياد، إذ زاد عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم أو المتضررين من جراء الكوارث في السنوات الخمس الماضية عما كان الأمر عليه في السنوات الخمس السابقة لها.
يمكن للعالم محو التطورات التي تحدث على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وأن يواجه 1.5 كارثة يوميًا بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير التقييم العالمي الرائد للأمم المتحدة.
تؤثر الكوارث بشكل غير متناسب في البلدان النامية، التي تفقد متوسطًا يبلغ واحدًا في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنويًا بسبب الكوارث، مقارنة بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.3 في المائة في البلدان المتقدمة. وتتحمل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى تكلفة، إذ تخسر متوسطًا يبلغ 1.6 في المائة من الناتج المحليالإجمالي بسبب الكوارث كل عام، في حين تعاني المناطق الأكثر فقرًا هي أيضًا أكثر من غيرها داخل البلدان النامية.
بالإضافة إلى التأثيرات الطويلة الأمد، ثمة الافتقار إلى التأمين للمساعدة في جهود التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل. فمنذ عام 1980، تم التأمين على 40 في المائة فقط من الخسائر المتعلقة بالكوارث، في حين كانت معدلات التغطية التأمينية في البلدان النامية أقل من 10 في المائة، وكانت قريبة من الصفر في بعض الأحيان، حسبما أفاد التقرير.
قالت مامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للحد من مخاطر الكوارث ورئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث: "يمكن منع الكوارث من الوقوع، ولكن هذا لن يحدث إلا إذا استثمرت البلدان الوقت والموارد لفهم مخاطرها والحد منها".
وأضافت، "يمول العالم بشكل فعَّال تدميره من خلال تجاهل المخاطر عمدًا والإخفاق في دمجها في عملية صنع القرار. فيجب على القطاعات الحيوية، بدءًا من الحكومة حتى الخدمات التنموية والمالية، إعادة التفكير في كيفية إدراكها لمخاطر الكوارث ومعالجتها بشكل عاجل".
يتمحور المجال المتزايد للمخاطر حول الظواهر الجوية الشديدة الناجمة عن تغير المناخ. يستند تقرير التقييم العالمي لعام 2022 إلى الدعوات من أجل تسريع جهود التكيف التي تم إجراؤها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو (COP26) من خلال إظهار الكيفية التي من خلالها يمكن لصانعي السياسات أن يجعلوا مجالات التنمية والاستثمارات غير متأثرة بالمناخ. ويشمل هذا إصلاح تخطيط الميزانية الوطنية للنظر في المخاطر وأوجه عدم اليقين، مع إعادة تشكيل الأنظمة القانونية والمالية لتحفيز الحد من المخاطر. ويقدم أيضًا أمثلة يمكن للبلدان الاستفادة منها، مثل ضريبة الكربون المبتكرة في كوستاريكا التي أُطلقت في عام 1997 وساعدت في الحد من إزالة الغابات التي مثلت محركًا رئيسيًا لمخاطر الكوارث، مع إفادة الاقتصاد في الوقت نفسه. هذا وفي عام 2018، جاءت نسبة 98 في المائة من الكهرباء في كوستاريكا من مصادر الطاقة المتجددة.
قامت مجموعة من الخبراء من جميع أنحاء العالم بصياغة تقرير التقييم العالمي لعام 2022 باعتباره انعكاسًا للمجالات المختلفة للخبرة المطلوبة من أجل فهم المخاطر المعقدة والحد منها. وستعزز نتائج التقرير استعراض منتصف المدة المتعلق بتنفيذ إطار عمل سِنداي، الذي يتضمن المشاورات الوطنية ومراجعات كيفية أداء البلدان مقابل تحقيق الغايات والأهداف والأولويات الخاصة بإطار عمل سِنداي.
قالت مامي ميزوتوري: "بينما لا يزال استعراض منتصف المدة لإطار عمل سِنداي قيد التنفيذ، يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة دعوة إلى الاستيقاظ تحتاج إليها البلدان من أجل تسريع العمل عبر الأولويات الأربع لإطار العمل لوقف دوامة الكوارث المتزايدة".
أضافت، "تتمثل البشرة السارة في أن القرارات البشرية تُعد أكبر المساهمين في مخاطر الكوارث، لذلك لدينا القدرة على الحد بشكل كبير من التهديدات التي يشكلها البشر، لا سيما الأشخاص الأكثر ضعفًا بيننا".
نبذة عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
يعمل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بشكل وثيق مع صانعي السياسات والشركاء لتنفيذ إطار عمل سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة بين عامي 2015 و2030 الذي يرسم المسار نحو الحد من المخاطر التي تشكلها الكوارث.
في مايو، سيجتمع صانعو القرار في بالي بإندونيسيا لحضور المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي تستضيفه حكومة إندونيسيا وتنظمه الأمم المتحدة لمناقشة كيفية تسريع العمل على الحد من هذه المخاطر.
للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.undrr.org، والتواصل مع الفريق الإعلامي التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث: عمر عماش (Omar.Amach@un.org) وروزاليند كوك (Rosalind.Cook@un.org).